أزمة استراتيجية !

 

كمواطن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجية ومتابع للأخبار عبر الوسائل الإعلامية السمعية والمرئية والمكتوبة خاصة بعد أحداث السنوات الأخيرة التي سميت " بالربيع العربي "، وبالنظر إلى درجة تعاطي هذه الدول المختلف مع هذه الأحداث التي اتخذت مناحي سياسية وغير سياسية اتسمت بالتنافس الإقليمي والدولي الشديد، كل يريد تحقيق مصالحه قبل مصالح الناس التي كانت تطالب بحقوق مشروعة ومتنوعة. 

وعلى الرغم من أن حظي قليل من المعلومات السياسية وما تحت السياسية، إلا أنني أسمح لنفسي بالقول أن النظام السياسي الخليجي المشترك يواجه تحديات استراتيجية جادة لعل من بين اخطرها ما نتج عن اختلاف مصالحها ودورها في هذه الأحداث الربيعية، والموقف من دور الإسلام السياسي والإخوان المسلمين واستخدام العنف المسلح لتحقيق " الديمقراطية " في بعض البلاد العربية وبروز شبح الصراعات الطائفية، إلى غير ذلك من مظاهر هذا الربيع الذي خرج عن مساره بجدارة.

من جهة متصلة لعل من التحديات التي تواجه النظام السياسي الخليجي يتعلق بالإرادة السياسية لأصحاب القرار نحو الاستجابة لحاجات شعوب دول المجلس الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية سواء كانت هذه الاستجابات الضرورية على نطاق محلي أو في إطار مجلس التعاون وتطوير هياكله السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية بما يحقق المزيد من الاعتماد على النفس، وتحقيق المزيد من التنمية والنهضة العلمية والثقافية.

إن أمام دول مجلس التعاون مجتمعة فرصة جيدة لقيادة العالم العربي ولكن من الأهمية بمكان أن تتمكن هذه الدول الغنية من بلورة استراتيجية تجتمع حولها مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية العربية، وأول هذه الاستراتيجيات في نظري الإقدام على مواجهة التحديات الداخلية المختلفة. في هذا السياق من غير المنطقي أن تبقى اليمن وهي العمق الاجتماعي والثقافي للخليج خارج هذا المجلس، فمن الضروري حل مشاكل اليمن ومساعدتها على الخروج من وضعها الصعب. ولعل الاختلال السكاني لصالح الأجانب ( غير العرب ) من أخطر التحديات في الخليج التي تمتلك ثروات هائلة، فإن الطرف الآخر من الجزيرة العربية الجنوبي والجنوب الغربي يعاني من وفرة السكان وقلة الموارد أو بالأصح سوء إدارتها، وهذا في نظري يمثل اختلال في كيان الجزيرة العربية من الأهمية معالجته.  

تحياتي للجميع